قانون المنظمات الحقوقية الجديد "حكم بالإعدام"

المصريون 0 تعليق 27 ارسل لصديق نسخة للطباعة

وصف نشطاء بجمعيات حقوقية غير حكومية، موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد الذي ينظم عملهم بمثابة حكم بالإعدام على حرية تلك الجمعيات، خاصة وأنها تمنح صلاحيات واسعة للحكومة في مراقبة وقمع أنشطة الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القانون الجديد يمنح السيطرة للحكومة على تمويل وأنشطة الجمعيات الغير حكومية في مصر، في الوقت الذي أدانته الأخيرة بوصف واحد من أكثر القوانين قمعًا في تاريخ المجتمع المدني، معتبرين أنه سيؤدي بالضرورة إلى إغلاق كثير من تلك المنظمات كجزي من تضييق الخناق الذي يمارسه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على المجتمع المدني، بحسب قولهم.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن القانون ينص على حتمية طلب تلك المنظمات إذن حكومي قبل تلقيها أي تمويل خارجي بأكثر من 10 آلاف جنيهًا، أو حتى نقل مقر المنظمة من مكان لآخر، يتم إعطاء تلك التصريحات من قبل المنظمات الحكومية تحديدًا مثل المخابرات العامة، ووزارة الداخلية والخارجية.

واعتبر مؤيدو القانون الجديد ضرورة لحماية أمن مصر القومي، في الوقت ذاته ما زال القانون ينتظر تصديق "السيسي" كي يتم تنفيذه، ليقر حبس منتهكي القواعد الإدارية الجديدة فترة حبس قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، إن القانون الجديد بمثابة مذبحة لمنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، مضيفًا منذ تم الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" في ثورة 25 يناير، تواجه جمعيات حقوق الإنسان تشددًا كبيرًا من قبل السلطة، مواجهين اتهامات وسائل الإعلام بتمويلهم من الخارج لتنفيذ "أجندات" الغرب في مصر، وزعزعة استقرار الأمن القومي.
وواصل التقرير استمر الضغط على نشطاء حقوق الإنسان هذا العام، بتجميد أموالهم، ووضعهم في قائمة المحظورين من السفر للخارج، حتى ما إذا وجدوا متهمين بتمويلهم من الخارج تم توجيه تهم إليهم قد تصل إلى الحبس مدى الحياة، مشيرًا أن تبعيات القانون الجديد تتعدى الجمعيات الحقوقية، لتضييق الخناق على 500 ألف منظمة غير حكومية مختصة بشئون الصحة والتعليم وغيرها.

 من جانبه أكد رئيس اللجنة المسئولة عن وضع القانون، محمد أبو حامد، أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع المدني والأمن القومي، مضيفًا أن العقوبة الجنائية للمتجاوزين لابد وأن تكون رادعة.

شاهد الصور:

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق