قانون 89 وتعديلاته شوكة في حلق الحكومة «تقرير»

بوابة فيتو 0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة
يبدو أن قانون 89 وتعديلاته بمثابة شوكة في حلق الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خاصة بعد غلاء الحديد وباقى مواد البناء، نص القانون يلزم الحكومة بسداد فروق الأسعار التي تحدث خلال 6 أشهر من تاريخ الفتح الفنى، بمعنى أي زيادات شهدتها السوق في مواد البناء تلتزم الحكومة بسدادها للشركات المنفذة للمشروعات القومية.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن قانون 89 وتعديلاته تحمى شركات المقاولات والاستثمار العقاري التي تنفذ مشروعات قومية مثل الإسكان الاجتماعي، من فروق أسعار مواد البناء والتشييد.

وأضاف أن يتم محاسبة الشركات طبقًا للقانون بعد مرور 6 شهور من تاريخ الفنى للمشروعات، بمعنى أنه في حالة ارتفاع أسعار الحديد وغيرها من مواد البناء تلتزم الحكومة بسداد فروق الأسعار الجديدة التي شهدتها السوق العقارية.

واعتبر رئيس المدينة أن هذه الزيادات أتت قبل ميعادها ولم تكن في الحسبان، لكن وزارة الإسكان تستطيع أن تحتوى هذا الأمر مع شركات المقاولات التي تنفذ المشروع لعدم تعطيل التدفقات التي كان يشهدها المشروع وضمان عدم حدوث تأخير والسرعة في التنفيذ.

كما أكد اللواء محمد بريقع، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن فروق الأسعار مشكلة لا تتوقف على وزارة الإسكان واتحاد المقاولين فقط لكن تتداخل فيها جهات كثيرة على رأسها أصحاب المصانع التي تنتج مواد البناء باختلاف أنواعها وعدد كبير من جهات الدولة ونقابة المهندسين واستشاريين  والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومستشارين من مجلس الدولة.

وأشار الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أنه تجرى حاليًا دراسة الأمر بالتشاور مع أعضاء مجلس اتحاد المقاولين الممثلين في وزارة الإسكان؛ لوضع دراسة حقيقية توضح نسبة الزيادات والفروق التي شهدتها السوق الأيام الأخيرة وتطورات الأسعار التي تستحقها الشركات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق