وزير التموين لـ"الوفد": القطاع الخاص يُدير ظهره للدولة

الوفد 0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القطاع الخاص أعطى ظهره للدولة فى أشد الأوقات عندما امتنع عن استيراد السكر وألقى المسئولية كاملة على عاتق الدولة فى حين أن دوره طوال السنوات الماضية هو استيراد السكر للقطاع الخاص بأشكاله كافة بدءًا من المصانع وحتى السلاسل التجارية والأغراض كافة.

وأوضح مصيلحي، فى تصريح خاص لـ"الوفد"، أن دور وزارة التموين يقتصر على توفير السكر التموينى الذى يتم توزيعه على أصحاب البطاقات من خلال محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أن ما يحدث حاليًا هو امتناع التجار عن الاستيراد وبالتأكيد فإن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن مواطنيها، لذا قامت وزارة التموين بتحمل المسئولية كاملة.
أضاف وزير التموين: "بلغ إجمالي الكميات التى قامت الوزارة بضخها فى الأسواق 240 ألف طن سكر خلال شهر أكتوبر فقط بزيادة 180 ألف طن عن كل شهر فقد كان إجمالي الكميات التى تقوم وزارة التموين بضخها لا تزيد على 60 ألف طن شهريًا، وهو ما يعد عبئًا كبيرًا على الوزارة إلا أنها مسئولية لابد من تحملها".

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتوفير السكر لجميع الاستخدامات أولها البطاقات التموينية ثم الأغراض الصناعية والسلاسل التجارية والمحافظات، حيث قامت الوزارة بتسليم كل محافظ 50 طن سكر يقوم بتوزيعها داخل المحافظة، وبالنسبة للمحافظات الكبيرة فقد تم تخصيص 100 طن لكل منها، مثل محافظتى القاهرة والجيزة، وقد قام محافظا القاهرة والجيزة بتوزيعها على المقاهى والكافيتريات ومحال الحلويات بالسعر الحر وهو 6 جنيهات للكيلو حتى لا يشعر الشارع بأزمة سكر، كما قمنا بضخ كميات كبيرة من السكر داخل المصالح الحكومية ومنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة ودواوين الوزارات والصحف الكبيرة، فضلًا عن السيارات المتنقلة التى تجوب الميادين.
وأشار وزير التموين إلى أنه اجتمع مع أصحاب السلاسل التجارية وأعضاء الاتخاد العام للغرف التجارية وطالبتهم بالالتفاف حول القيادة السياسية وضرورة مساندة الدولة فى الظروف الراهنة وعدم التوقف عن الاستيراد، قائلًا: "فوجئت أول أمس بإصدار اتحاد الغرف التحارية بيانًا رسميًا تؤكد فيه توقفها عن الاستيراد لمدة 6 أشهر وهو ما يعد تخريبًا للدولة المصرية".

والأكثر من هذا أن بعض التجار نسبوا إلى الوزارة تصريحات لم تصدر عنها وهى نية فرض التسعيرة الجبرية مما أثار غضب الكثيرين، والحقيقة أنه لا يوجد مسئول واحد فى الوزارة تحدث عن التسعيرة الجبرية، سواء من قريب أو بعيد، ومنذ حوالى أسبوع فوجئت برئيس اتحاد الغرف يرسل لى خطابًا بضرورة توفير سكر لمصانع حلوى المولد.. فهل هذا مسئولية وزارة التموين، وأذا كانت الوزارة تتولى مهمة توفير السكر لجميع الأغراض فما هو دور القطاع الخاص، وهل يعقل بعد أن كونوا ثروات طائلة من الاستيراد يقومون بالتوقف عن الاستيراد الآن.
وبرر وزير التموين زيادة سعر السكر الحر إلى 7 جنيهات بدلًا من 6 نظرًا لارتفاع الأسعار عالميًا، حيث وصل سعر الطن إلى 635 دولارً بعد أن كان لايتجاوز 400 دولار، وبالتالى اضطررنا لتحريك السعر بنسبة بسيطة لتغطية التكلفة إلا أنه مازال يتمتع بدعم حكومى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق