بدل العدوى.. «رايح جاي» بين الأطباء والصحة والقضاء

البديل 0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة

يظل حكم بدل العدوى للأطباء حائرًا بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والقضاء؛ بعدما رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من نقابة الأطباء ضد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تتهمهما بالتعنت في تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى للأطباء من 19 إلى ألف جنيه شهريًا لكل طبيب.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم، لكن تجاهل الحكومة تنفيذ القرار دفع نقابة الأطباء لإقامة جنحة مباشرة ضد وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، انتهت بالرفض.

حالة من الغضب انتابت عدد كبير من الأطباء ومجلس نقابتهم؛ بسبب رفض الدعوى دون حيثيات واضحة، حسبما رأى مجلس النقابة, الذي اجتمع في عدة جلسات بمجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ حكم بدل العدوى، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدعوى التي تقدمت بها النقابة ضد وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، كانت نتائجها متوقعة، متابعا: «طالبنا بضرورة تقسيم مخاطر الأطباء وحصر المستحقين بالفعل للبدل، خاصة أن هناك فئات طبية لا تتعامل مع المرضى بالأساس، وللأسف انضموا للأصوات التي طالبت ببدل العدوى».

وأضاف سمير لـ«البديل» أن سبب رفض الدعوى المقدمة من النقابة ضد وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء يكمن في جوهر القضية ذاته؛ أي أن الدولة تخشى الموافقة على زيادة بدل العدوى للأطباء، فتطالب به جميع الفئات الأخرى؛ من خلال قضايا مشابهة، مطالبا مجلس نقابة الأطباء بضرورة إعادة النظر في تقسيم الأطباء المستحقين للبدل؛ بتحديد من يتعرض لمخاطر ومن لا يتعامل مع المرضى بالأساس.

وأوضح الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة تنتظر صدور حيثيات الحكم حتى تتمكن من اتخاذ قرارات خلال الفترة المقبلة، رافضا الحديث عن تقسيم الأطباء إلى فئات، ما من شأنه إحداث بلبلة بين الأطباء وداخل أروقة النقابة، على حد وصفه، مؤكدا أن جميع الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى من خلال تعاملهم مع المرضى، عدا الذين يعملون بالإدارات الصحية فقط.

الرابط الدائم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق