الحكومة تسعى لتطوير التعليم عبر بوابات القطاع الخاص.. و"خبير تربوي" الوزارة ترمى الكرة في ملعب المستثمرين لتخلى مسؤوليتها

الدستور 0 تعليق 7 ارسل لصديق نسخة للطباعة
أول ما يذكر التعليم يتبادر لذهننا تطوير المناهج والامتحانات، التنمية المهنية للمعلم والإدارة المدرسية، استخدام التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني في التعليم بجانب المشاكل الخاصة بالطلاب المتمثلة في التكدس وعدم جودة التعليم والاعتماد على الدروس الخصوصية.

بناء علي ذلك قامت الوزارة بعمل حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم ، والذي يهدف لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية ، وبما يتفق مع التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة ، ومن ثم جاءت تصريحات رئاسة الوزارة حول إشراك القطاع الخاص في تطوير ملف التعليم.

البعض يري ضرورة أن يتم الاستفادة من القطاع الخاص في إنشاء مزيد من المدارس الخاصة، خلال الفترة المقبلة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، ذلك لجودته عن الحكومي، كما أنه يوجد عدد جامعات خاصة يتساوى مع عدد الجامعات الحكومة، بالإضافة إلى أن عدد المدارس الخاصة كبير في مصر .

كمال مغيث، الخبير التربوي أوضح لـ "الدستور" أن تدخل القطاع الخاص لتطوير التعليم "كلام فارغ" لأن رجال الأعمال غير مستعدين للتدخل في مثل هذه المشاريع، والتعليم لم يكن من أوليات الدولة والدليل لم تاخد خطوات لتعديل وضعة بالمجتمع لكنه مجرد وهم كبير.

فيما يرى مغيث أن الدولة ترمى الكرة في ملعب القطاع الخاص حتى لا تتحمل مشاكله، لكون ملف التعليم يتضمن أكثر من محور، والأهم هو توفير المدارس، في بعض القرى، بجانب تكدس الطلاب في الفصول ، و مشاركة القطاع الخاص لا تتم إلا من خلال توضيح الدولة لأهداف واليات التعليم وأبرز الأنشطة والمهام التي يجب أن يقوم بها المعلمين.

وتابع مغيث، بعض المدارس والجامعات الخاصة لا تهتم بجودة التعليم بقدر الاهتمام بالمال، ولكن ليس هذا في كل الجامعات الخاصة والمدارس، وهو ما يتطلب رقابة على جودة التعليم، مؤكداً أن إصلاح التعليم واستخدام أسس ومقاييس متطورة تتعلق بمكونات العملية التعليمية " المعلم والطلاب والمحتوى التعليمي والبيئة الداخلية للإدارة التعليمية والبيئة الخارجية مثل الإعلام بكل صوره التنفيذية"، وربط كل هذه العناصر بعد تطويرها وإعدادها إعدادا جيدا يتناسب مع احتياجات المنتج التعليمي.

كما أكد فؤاد الشافعي، الخبير الاقتصادي، لـ "الدستور" أن فتح الباب لمستثمري القطاع الخاص لإنشاء المدارس سيضمن تقليل مصروفات بالمدارس الخاصة لأن الأمر سيكون وفق العرض والطلب، لذلك يجب على الحكومة وضع برنامج للاستفادة القصوى من المستثمرين.

مشيراً إلي أن أغلب اهتمام الدولة بالتعليم العام ولم تتطرق للفني على الرغم من أهميته، حيث أن تطويره سيُخرِج جيل حقيقي مدرك لما يفعله سواء على المستوي الصناعي أو التجاري أو الاقتصادي، مما يساهم في النهوض باقتصاد مصر بشكل كلي .

وطالب بتفعيل الرقابة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بجانب بعض قطاعات التعليم بوزارة التربية والتعليم والذي من شأنه يطور التعليم .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق